اجماع تدریجی صنایع خوزستان برای اجرای درست قانون مشاغل سخت و زیان آور - لیسو

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه نمود: قانون فعلی مشاغل سخت زیان آور ایرادهای قابل توجهی دارد که باعث ایجاد زمینه نارضایتی های زیادی برای همه عوامل مرتبط با آن شامل سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان و همچنین کارگران شده است و رویه موجود که شکل ناقصی از اجرای این قانون را در پی داشته باعث تعطیلی بسیاری از شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.

او با بیان اینکه در پیمان های مدیریتی (قراردادهای نیروی انسانی) پیمانکار واسطه بین کارفرمای اصلی و نیروی های انسانی است، اضافه نمود: علاوه بر این نیز محیط و ابزار کار این نیروها متعلق به کارفرمای اصلی است و هرگونه آلایندگی احتاقتصادی و یا شرایط بروز کار سخت و زیان آور در حوزه مسئولیت کارفرمای اصلی خواهد بود.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از فرآیندهای اجرا شده برای شفاف شدن قانون و آیین نامه اجرایی آن در دولت و همچنین مجلس اطلاع داد و گفت: بااین وجود انتظار می رود که پیش از تصویب و ابلاغ رویه های قابل اصلاح، صنایع عظیم استان موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را بپذیرند.

عموری با تأکید بر اینکه بنا نداریم که به واسطه پیگیری های اجرا شده فشاری را به صنایع و کارفرمایان اصلی تحمیل کنیم مطرح نمود: همه کوشش های صورت گرفته در راستای شفافیت قانون صورت است و انتظار می رود در این رابطه اجماع و همکاری خوبی را در استان خوزستان ببینیم.

صنایع به تدریج در حال قبول پرداخت تعهدات اقتصادی مشاغل سخت و زیان آور

مشاور امور بیمه تأمین اجتماعی اتاق اهواز و مدیرکل سابق اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه محیط کارگاه ها به کارفرمایان اصلی (صنایع) تعلق دارد، گفت: شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بین کارفرمای اصلی و کارگران دارای رابطه مزدی هستند و دخالتی در محیط کار ندارند.

علی ترکاشوند ادامه داد: علیرغم متغیر بودن پیمانکاران تأمین نیروی انسانی اما کارگران همیشه در این محیط ها مشغول کار هستند و بر همین اساس به واسطه قاعده عدالت و انصاف، بعضی از کارفرمایان اصلی پرداخت هزینه حق بیمه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته اند.

او اعلام نمود: کوشش می شود با مذاکرات اتاق اهواز، دیگر صنایع عظیم با پرداخت این حق بیمه موافقت کنند؛ این در حالی است که بعد از تصویب اصلاحات قانون مشاغل سخت و زیان آور درنهایت این صنایع مکلف به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور خواهند شد.

اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور در آستانه تصویب

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در این خصوص گفت: بعد از سال ها کوشش به واسطه پیگیری های مستمری که اتاق اهواز انجام شد، درنهایت اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور توسط هیات مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصاد و دارائی است طرح شد.

خسرو نقوی ادامه داد: آنالیز های کارشناسی اجرا شده در این هیات درنهایت منجر به تدوین پیشنهاد های کاربردی در راستای شفاف شدن هرچه بهتر قانون و آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور شد.

او با اشاره به اینکه این قانون دارای ابهاماتی بود که در طول سال های اخیر باعث خسارت های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است یادآور شد: در این قانون کارفرما به عنوان یک واژه کلی بیان شده است و باعث ایجاد تفسیرهای مختلف و انجام رویه های اشتباه شد.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با اشاره به ماده سه آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: بر اساس این ماده، کارفرمایان کارگاه های که تمامی یا بعضی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده اند مکلف هستند که طی 2 سال نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای تعیین شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین اقدام کنند.

او با بیان اینکه شرکت های تأمین کننده نیروی انسانی برای صنایع و کارگاه های عمرانی در بهبود محیط کار کارگران دخالتی ندارند گفت: متولی ایجاد این شرایط استاندارد برابر ماده سه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده صاحب کارگاه یا همان کارفرمای اصلی است اما در اغلب موارد این امر محقق نمی شوند و این باعث تقاضای کارگر برای بهره مندی از مزایای مربوط به این قانون (مشاغل سخت و زیان آور) می شود.

نقوی برخورداری کارگران از این قانون را مستلزم پرداخت چهار درصد از حق بیمه مطرح نمود و گفت: باوجوداینکه کارگاه و یا محیط کار متعلق به کارفرمای اصلی است، اما بالاجبار پرداخت این مطالبه سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای دوم یعنی شرکت های تأمین کننده نیروی انسانی تحمیل می شود.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در سراسر کشور گفت: بر اساس این قانون کارفرما می بایست شرایط استانداردی را برای ادامه فعالیت کارگر فراهم کند اما این در حالی است که شرکت های پیمانکاری یا همان تأمین کنندگان نیروی انسانی دخالتی در محیط کارگاه ها ندارند.

نقوی ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاحیه قانون و آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور هم زمان از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است از صنایع عظیم در خوزستان خواسته شده تا در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مشارکت داشته باشند.

او اعلام نمود: بعد از مذاکرات مستمری که صورت گرفته، شرکت های عظیم ازجمله ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، پتروشیمی ها و ... با پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شاغل در محیط های کاری آنها موافقت نموده اند اما بعضی از صنایع مانند فولاد خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولاد کاویان همچنان در حال آنالیز این پیشنهاد هستند.

کارگران نباید سرگردان شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ابهامات و تفسیرهای مختلف از قانون مشاغل سخت و زیان آور را منشأ بروز بعضی مسائل در اجرای این قانون مطرح نمود و گفت: به همین دلیل پیگیری های جدی برای اصلاح قانون در راستای شفافیت آن اجرا شده است.

ارسلان غمگین با تأکید بر اهمیت حقوق کارگران مشمول این قانون توضیح داد: زمانی که سخت و زیان آور بودن شغل کارگر به تأیید می رسد او نمی داند برای پیگیری مطالبه چهار درصد حق بیمه به کدام یک از کارفرمایان خود مراجعه کنند و همین موضوع باعث سرگردانی کارگران می شود.

او گفت: به منظور جلوگیری از مسائل پیش روی جامعه کارگری طی امسال پیگیری های متعددی صورت گرفت تا رضایت صنایع استان به عنوان کارفرمایان اصلی برای پرداخت حق بیمه چهار درصد جلب شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه نمود: در این راستا بخش قابل توجهی از مجموعه های نفتی مستقر در استان متعهد به پرداخت این مبالغ شده اند و پیگیری های لازم از دیگر صنایع استان برای انجام این تعهدات با همکاری انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی و اتاق بازرگانی دنبال خواهد شد.

غمگین با بیان اینکه پیشنهاد های مربوط به اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور به وسیله لایحه ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال آنالیز است اضافه نمود: استان خوزستان در تدوین این لایحه نقش تأثیرگذاری داشته است.

ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در رعایت جدی تر حفاظت فنی و بهداشت کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار در کاهش بروز شرایط سخت برای فعالیت جامعه کارگری اثرگذاری قابل توجهی دارد گفت: در این رابطه بازرسان اداره کار آنالیز های مستمری از محیط های کاری دارند اما با ابلاغیه نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان که اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، این موضوع با جدیت بیشتری در خوزستان دنبال خواهد شد.

او گفت: بر اساس ماده 6 این ابلاغیه، درصورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می نماید.

غمگین به تبصره این ماده از ابلاغیه رئیس قوه قضاییه اشاره نمود و اضافه نمود: دادستان ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام کنند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول کنند..