دارایی های ایران در لوکزامبورگ هنوز آزاد نشده است ، تحلیل یک حقوق دان حوزه بین الملل از حکم دادگاه

به گزارش لیسو، غلام نبی فیضی چکاب، حقوقدان تأکید می نماید که پول های ایران هنوز آزاد نشده اند و به ایران منتقل نمی شوند؛ بلکه یکی از احکام صادرشده درباره این پرونده، همان قدر که از انتقال پول به آمریکا جلوگیری می نماید، اجازه انتقال آن به ایران را هم نمی دهد.

دارایی های ایران در لوکزامبورگ هنوز آزاد نشده است ، تحلیل یک حقوق دان حوزه بین الملل از حکم دادگاه

به گزارش لیسو به نقل از شرق، بعد از سال ها فرازوفرود در یکی از چالش های حقوقی بین تهران و واشنگتن، به نظر می رسید بالاخره این پرونده بسته شده است. ماجرا 1.6 میلیارد دلار پول در اختیار یک مؤسسه اقتصادی در لوکزامبورگ بود که آمریکا درخواست نموده بود، بلوکه و سپس به این کشور منتقل گردد تا به عنوان غرامت 11 سپتامبر، به خانواده های قربانیان پرداخته گردد.

استدلال هم این بود که ایران اجازه داد نیروهای القاعده از این کشور بگذرند، در نتیجه در این حمله شریک است؛ استدلالی که البته ایران همیشه رد نموده است. از چند روز پیش، اول عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و سپس حسن روحانی، رئیس جمهوری، خبر پیروزی عظیم حقوقی علیه آمریکا را اعلام کردند. کمی بعد از اظهارات رئیس جمهور، مقامات قضائی لوکزامبورگ رسما اعلام کردند در این پرونده دادگاه درخواست آمریکا را رد نموده است. حتی علی ربیعی، سخنگوی دولت، چشم انداز کوتاه مدت محل خرج این دارایی آزادشده را در مقابله با کرونا دید؛ اما در همان گزارش های اولیه این نکته مطرح شد که این پرونده، هنوز آخرین مرحله تجدیدنظر را طی ننموده است و طرف مدعی می تواند با ادعای مجدد پرونده را به دادگاه عالی لوکزامبورگ ببرد.

برای آنالیز چندوچون صدور این احکام و تبعات و پیش زمینه های آنها، با غلام نبی فیضی چکاب حقوق دان حوزه بین الملل، گفت وگو کردیم. فیضی چکاب در این مصاحبه تأکید می نماید که پول های ایران هنوز آزاد نشده اند و به ایران منتقل نمی شوند؛ بلکه یکی از احکام صادرشده درباره این پرونده، همان قدر که از انتقال پول به آمریکا جلوگیری می نماید، اجازه انتقال آن به ایران را هم نمی دهد. این حقوق دان بین الملل همچنین اشاره می نماید که اظهارات مقامات ایران در این فاصله، به واقعیت های پرونده اضافه می شوند و ممکن است روی رأی دادگاه عالی درصورتی که پرونده به آنجا بکشد، تأثیر بگذارد.

او همچنین تأکید می نماید که طرف مقابل درخواست تجدیدنظر را ارائه خواهد داد و در نتیجه برای نتیجه نهایی باید منتظر طی شدن آن فرایند هم باشیم. فیضی چکاب البته شرح می دهد که حکم اصلی دادگاه نیویورک استدلال ضعیفی داشته است، اگرچه همین حکم همچنان پابرجا خواهد بود و حتی رأی دادگاه لوکزامبورگ و خارج شدن اموال ایران در این کشور از معرض خطر نیز ماجرا را به خاتمه نخواهد رساند.

  • کلیت ماجرای حکم دادگاه لوکزامبورگ که سروصدای زیادی هم درست کرد، چیست؟

اساسا این بحث جدیدی نیست. مسئله بسیار قدیمی است و بارها مطرح شده. مسئله از بحث حملات 11 سپتامبر 2001 ناشی می گردد که می گویند القاعده به برج های دوقلو حمله نموده و مسائل مربوط به قربانیانی که این انهدام برج های دوقلو گرفت، منجر به این شد که پرونده هایی به وسیله بازماندگان این خانواده ها در دادگاه ها مطرح گردد. در سال 2012 دادگاه نیویورک دراین باره یک حکم صادر کرد. احکام مختلف صادر و آنالیز های مختلفی اجرا شده، خواندگان متفاوتی داشته، متهمان متفاوتی داشته، یکی از آنها هم ایران بوده که در سال 2012 دادگاه نیویورک درباره اش حکم صادر کرد.

  • استدلال دادگاه نیویورک در این زمینه پایه و اساسی داشت؟

به نظرم ایران در همان زمان حتما باید وارد می شد، دفاعیات خودش را با جدیت ارائه می کرد و دفاع لازم را انجام می داد. باید می گفت که به فرض ادعای این که گفته باشند نیروهای القاعده از ایران تردد می کردند، چه ربطی به این دارد که ایران در انهدام برج های دوقلو دخالت داشته باشد؟ یا اینکه بعد از انهدام حالا اگر برای بازماندگان مسئله ای ایجاد شده باشد، چه ربطی به ایران دارد. به هرحال دادگاه ایران را به هفت میلیارد دلار غرامت محکوم نموده بود که خب طبیعتا برای اینکه این حکم اجرا گردد، سعی می نمایند به وسیله اموال و دارایی های ایران در هر جای دنیا که در دسترس باشد، دراین باره اقدام نمایند. می دانید که دراین باره قوانینی در عرصه بین المللی وجود دارد و برای اجرای احکام دادگاه ها در کشورهای مختلف این امکان شناسایی شده است.

مثلا اگر کسی در ایران محکوم به پرداخت مبلغی بگردد و در آلمان پولی موجود باشد، ذی حق و محکوم له می تواند در دادگاه آلمان حکم دادگاه ایران را ارائه دهد. در دادگاه آلمان این حکم آنالیز می گردد، شناسایی می گردد و وقتی شناسایی شد و به رسمیت شناخته شد، دستور اجرای حکم داده می گردد و آن دارایی شخص محکوم به میزان مبلغ مورد حکم دادگاه طبیعتا دریافت می گردد و به شخص محکوم له پرداخت می گردد. آمریکا از همین قاعده استفاده نموده و دارایی های ایران را در اقصا نقاط دنیا ازجمله در آلمان مورد تعقیب قرار داده بود.

  • مؤسسه کلیراستریم و این 1.6 میلیارد دلار از کجا وارد این داستان شدند؟

دادگاه لوکزامبورگ در سال 2017 دراین باره به بلوکه کردن دارایی ایران اقدام کرد که در حقیقت بخشی از آن هم همین دارایی هایی بود که در کلیراستریم داشت که یک مؤسسه اقتصادی و اعتباری است و متعلق به دویچ بورس است که نزد آنها این دارایی ایران را توقیف کرد.

ملاحظه می کنیم که این بحث برای اجرای رأی دادگاه نیویورک که در سال 2012 صادر شده بود، است. در سال 2017 در لوکزامبورگ اموالی توقیف می گردد که بعد از رسیدگی و شناسایی این رأی از محل آن اموال حکم دادگاه نیویورک اجرا گردد و آن اموال را به بازماندگان و کسانی که قربانی این قضیه بودند، پرداخت نمایند.

البته اگر خاطرتان باشد، در سنوات گذشته سال ها قبل همین کلیراستریم با ایران همکاری نموده بود و آمریکایی ها به همین خاطر معتقد بودند که متهم است به نقض تحریم های آمریکا. تحقیقاتی را علیه آنها انجام داده بودند و کلیراستریم را تحت پیگرد قرار می دادند. بعد از اینکه داستان برجام آغاز شد و مذاکرات برجام رخ داد، این مسئله کلیراستریم هم مشمول این قضایا شد و به لحاظ اینکه بسیاری از تحریم ها منتفی شد، دراین باره هم اقدامی نشد؛ یعنی در حقیقت قبلا آمریکایی ها، هم می دانستند که ایرانی ها با کلیراستریم کار می نمایند و هم می دانستند ایرانی ها اموال و دارایی هایی دست آنها دارند. ایران هم حتی در همان زمان علیه کلیراستریم یک دعوی را مطرح نموده بود که دارایی های ما که نزد شما است، حدود چهار میلیارد، نباید موجب تضییع یا توقیف یا مسائل دیگر برای اینها بشوید.

به هر تقدیر هم کلیراستریم، هم دویچ بورس از آن طرف و ایران هم از این طرف اعتراض داشتند. ایران اولا حرفش این بود که آن حرف دادگاه نیویورک هرگز حرف صحیحی نیست و مفاد دادنامه واهی است و چنین محکومیتی معنا ندارد. ثانیا این اموال قابلیت توقیف ندارند.

این دارایی قابلیت توقیف ندارد. نهایتا در یکم آوریل، همین چند روز پیش، دادگاه تجدید نظر در لوکزامبورگ حکم داد به اینکه بله، آمریکا از محل این اموال نمی تواند رأی خودش را اجرا کند. این اموال را نمی تواند منتقل کند به آمریکا و از محل این دارایی یک میلیاردو 600 میلیون دلاری که توقیف شده، نمی تواند آن حکم را اجرا کند.

  • استدلال دادگاه لوکزامبورگ در رد رأی دادگاه نیویورک چه بود؟

همان طور که همگان با اندکی تأمل و آنالیز متوجه می شوند، طبق قوانین دادگاه باید اجرای حکم را با توجه به دو مطلب آنالیز کند. یکی اینکه رأی صادره طبق قانون محل صدور تنظیم شده باشد که یک سری شرایط دارد و دوم اینکه رأی مربوطه در کشور محل اجرا باید طبق قانون کشور محل اجرا باشد. در اینجا دادگاه تجدیدنظر لوکزامبورگ به این مسئله رسید که اساسا این اموال که در اتاق کلیرِ شرکت کلیراستریم در حال معامله و مبادله هستند، طبق مقررات داخلی و طبق مقررات ملی دادگاه، یعنی در حقیقت طبق قانون متبوع دادگاه، قابلیت این را نداشتند که توقیف شوند؛ بنابراین الان قابلیت این را هم ندارند که رأی از این محل اجرا بگردد؛ ولی باید توجه کنیم که همین قانون محلی این امکان را گذاشته برای هر ذی نفعی و ذی سمتی که درباره این رأی دادگاه تجدیدنظر تقاضای فرجام کند؛ پس الان این رأی که صادر شده، امکان فرجام خواهی دارد که در دادگاه عالی مجددا آنالیز گردد.

پس این تصمیم دادگاه قطعی نیست و احتیاج به تأمل و حوصله دارد تا معلوم گردد که در مرحله فرجام خواهی چه خواهد شد.

البته همین جا معلوم می گردد که بین دو مطلب باید تفکیک کنیم. از انتقال یک میلیاردو 600 میلیون دلار توقیف شده در لوکزامبورگ به آمریکا پیشگیری شده است؟ بله. چرا؟ چون دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده که این مبلغ که نزد کلیراستریم بوده، قابلیت توقیف نداشته؛ بنابراین امکان انتقالش نیست؛ ولی اینکه آیا این پول آزاد شده و در اختیار ما هست؟ هنوز معلوم نیست؛ برای اینکه درباره این مسئله، امکان فرجام خواهی وجود دارد و ممکن است در مرحله فرجامی این حکم برعکس بگردد؛ پس الان اموال همچنان در توقیف خواهد ماند؛ چون قبلا توقیف شده، در سال 2017.

همین طور در خبرها هم حتما شنیده اید که در کنار این مسئله، یک دادگاه بخش هم درباره همین پرونده حکم داده و رسیدگی نموده. آنجا هم گفته کلیراستریم اگر بخواهد این پول ها را جابه جا کند، مثلا به ایران برگرداند، روزانه یک میلیون یورو جریمه می گردد.

کلیراستریم هم رفته بود در دادگاه تقاضا و کوشش نموده بود برای اینکه بگوید حالا که دادگاه تجدیدنظر این مسئله را این گونه تشخیص داد که امکان توقیف نیست، امکان جابه جایی را داشته باشد. رئیس دادگاه لوکزامبورگ هم در همان مرحله رسیدگی شکلی نظر داد؛ یعنی اصلا ورود به ماهیت پیدا نکرد و در مرحله شکلی گفت که این تقاضا را ما نمی توانیم بپذیریم.

نتیجه ای که از این قسمت صحبت می گیرم، این است که بله، دادگاه تجدیدنظر خوشبختانه این مسئله توقیف را گفته که موجه نیست و این دارایی که نزد کلیراستریم است و در بورس دارد ردوبدل و معامله می گردد، امکان توقیفش وجود ندارد؛ ولی از آن طرف این باید برود در دیوان عالی کشور آنالیز مجدد بگردد. احتمال اعتراض وجود دارد. بدیهی است که اعتراض خواهند کرد و از طرفی هم دادگاه بخش لوکزامبورگ آمده و در پرونده دیگری حکم داده که کلیراستریم حق ندارد این پول را جابه جا کند و مثلا به ایران بدهد و اگر این کار را بکند، یک میلیون روزانه جریمه اش می نمایند.

  • در مجموع پس حکم این پرونده باز را به سود ایران تمام ننموده است.

درست است که به هرحال دادنامه دادگاه نیویورک که در سال 2012 صادر شده بود، درحال حاضر با توجه به دادنامه دادگاه تجدید نظر لوکزامبورگ، از محل یک میلیاردو 600 میلیون دلار، امکان اجرا ندارد؛ ولی درصورتی که دادگاه عالی این رأی را باز نقض کند، امکان اجرا از همین محل را پیدا خواهد نمود. این یک نکته. نکته بعد این است که به فرض که یک میلیاردو 600 میلیون دلار ما اینجا نجات پیدا بکند و حتی اظهارات رسمی مقامات رسمی ما روی نظر دادگاه عالی اثرگذاری ننموده باشد؛ چون به هرحال مسائل ماهوی، مسائل ضمنی و واقعیات خارجی درباره یک دارایی، حتی اگر در حساب بانکی باشد، در نگاه قضات مؤثر است.

اگر اینها اثر نگذاشته باشد ان شاءالله و تأیید بنمایند، مسئله اینجاست که حتی در صورت اینکه تأیید نمایند این مسئله را و این میزان دارایی ما خارج بگردد از معرض خطر، مسئله اصلی این است که آن رأی دادگاه نیویورک به قوت خودش باقی است؛ بنابراین دارایی های دیگری از ایران و بانک مرکزی را در هر نقطه دنیا که پیدا نمایند، باز همین آش است و همین کاسه و تعقیب می گردد برای اجرای رأی. فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی لوکزامبورگ رخ خواهد داد یا خیر و در آن مرحله است که مطلب اصلی معلوم می گردد و معین تکلیف نهایی خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 20 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: liso.ir شناسه مطلب: 925

به "دارایی های ایران در لوکزامبورگ هنوز آزاد نشده است ، تحلیل یک حقوق دان حوزه بین الملل از حکم دادگاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دارایی های ایران در لوکزامبورگ هنوز آزاد نشده است ، تحلیل یک حقوق دان حوزه بین الملل از حکم دادگاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید